حذف قولنامه از جریان معاملات مسکن پس از اظهارنظر صریح هفته گذشته مقام معظم رهبری سرعت می‌گیرد. پیش از این شورای نگهبان در دو نوبت طرح را رد کرده بود تا کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشد. به‌گزارش فرارو؛ مدافعان طرح می‌گویند حذف معاملات قولنامه‌ای و اجباری شدن صدور سند رسمی، به شفاف شدن نقل‌وانتقالات کمک می‌کند و جلوی یک‌سری تخلفات بزرگ مثل فروش یک واحد مسکونی به چند نفر را خواهد گرفت، اما چه سرنوشتی در انتظار مشاوران املاک و بنگاه‌های مسکن خواهد بود و املاکی که در سال‌های گذشته با استفاده از روش قولنامه‌ای خریدوفروش شده‌اند چگونه از این مرحله عبور خواهند کرد؟ معاملات قولنامه‌ای یعنی چی؟ معامله قولنامه‌ای نوع رایجی از معاملات بازار مسکن است که در ادبیات حقوقی به آنها اسناد عادی می‌گویند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در قانون به آنچه بیشتر افراد با نام معامله قولنامه‌ای می‌شناسند، مبایعه‌نامه می‌گویند. قولنامه سند عادی است و در دادگاه اعتبار دارد. پس مفاد آن باید اجرا شود و اگر یکی از دو طرف از اجرای تعهد خود شانه خالی کند، دادگاه می‌تواند او را احضار کند. همچنین اگر فروشنده ملک برخلاف مفاد قولنامه از حضور در دفتر اسناد
رسمی و انتقال رسمی به‌خریدار خودداری کرد باید در دادگاه پاسخگو باشد. ثبت سند املاک تجاری و مسکونی در ایران معمولا به دو صورت انجام می‌شود؛ یا ملک مورد نظر سند تک‌برگ دارد یا اینکه معامله به‌صورت قولنامه ثبت می‌شود. قطعا بهترین نوع ثبت، سند تک برگی است که فروشنده به خریدار ارائه می‌دهد. املاک یا زمین‌هایی که به‌صورت قانونی سند ندارند، از تمام یا حداقل بخشی از حقوق معمول حروم هستند. ساده‌ترین اتفاق این است که نمی‌توان سند آنها را در دفاتر رسمی نقل و انتقال کرد. پس چاره‌ای نمی‌ماند جز انجام معامله به روش قولنامه‌ای. عوامل بسیاری وجود دارد که مانع ارائه سند می‌شود و کسی که صاحب ملک است را مجبور می‌کنند ملک خود را به‌صورت قولنامه‌ای با خریدار معامله کند. گاهی مواقع این دلایل به مسائل فنی مربوط می‌شوند. مثلا بخشی از ساختمان‌هایی که نمی‌توان آنها را به‌صورت قانونی و با استفاده از سند رسمی نقل‌و‌انتقال کرد، به‌خاطر جانمایی نشدن اصولی پارکینگ برای تمامی واحدها، ساخت طبقات غیر مجاز، پیشروی بیش از حد ساختمان در زمین، ساخت غیرقانونی یک واحد در همکف و... نتوانسته‌اند پایان کار بگیرند. این مشکل می‌تواند موضوعی جدی باشد، چون تا وقتی مسئله حل نشود، برای این ملک سند صادر نخواهد شد. نداشتن سند یک نقطه ضعف بزرگ است، اما چرا بعضی‌ها به خرید و فروش قولنامه‌ای علاقه دارند و چرا مشتری خانه‌های بدون سند زیاد است؟ علت این ماجرا را باید در قیمت پایین یک واحد مسکونی با سند قولنامه‌ای جستجو کرد. کسانی که صاحب ملک هستند، اما برایش سند رسمی ندارند، خانه خود را با قیمت پایین‌تری می‌فروشند. از آن‌طرف بسیاری از افراد هستند که در این معامله قولنامه‌ای شرکت می‌کنند و خانه یا ملک مورد نظر خود را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند. احتمالا پی دردسر‌های بعدی را هم به‌تن خود می‌مالند. محدودیت نقل و انتقال سند گاهی به‌دلایلی مهمتر رخ می‌دهد. این موارد تقریبا به همان سادگی هستند، اما می‌توانند دردسر‌های معمول را به معضلات غیرقابل حل تبدیل کنند و حتی گاهی سرمایه خریدار را از بین ببرند. مثلا امکان دارد خانه یا ملک در طرح‌های شهرداری قرار گرفته باشد یا اگر خانه در بافت فرسوده قرار گرفته و ممکن است به‌خاطر تعریض خیابان نیازمند تخریب و بازسازی باشد. دلایلی از این دست باعث می‌شود برای ملک سند صادر نشود و نقل و انتقال خانه به‌صورت قولنامه‌ای بدون سند، خریدار را به‌زحمت بیندازد. پیش از این هنگام انجام معامله قولنامه‌ای باید نکات زیادی را رعایت می‌کردیم؛ به‌عنوان مثال باید مشخصات ملک را با آنچه در سند قید شده مطابقت می‌دادیم، استعلام می‌گرفتیم که آیا ملک آزاد است یا خیر. آیا در وثیقه یا رهن قرار گرفته و موارد تکمیلی مثل انشعاب آب، گاز، برق، پارکینگ، انباری، تلفن و... را نیز چک می‌کردیم، اما همچنان خطر بزرگ معاملات قولنامه‌ای به قوت خود باقی بود: اینکه شاید طرف معامله در واقع اصلا صاحب ملک نباشد! سرنوشت بنگاه و مشاوران املاک پس از حذف قولنامه حذف قولنامه از معاملات املاک دقیقا به دلیل ریسک‌ها و خطر‌هایی که دارد چندسالی می‌شود در دست پیگیری است. اما در صورت اجرای این طرح چه تغییراتی در فرآیند کاری بنگاه‌های مشاور املاک رخ خواهد داد؟ حذف قولنامه به‌معنای ممنوع شدن آن است، اما بنگاه‌های معاملات املاک همچنان می‌توانند به کار دلالی بپردازند با این تفاوت که پس از توافق خریدار و فروشنده، سند باید توسط دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. قولنامه یا سند عادی، در باقی نقاط دنیا هم اعتبار چندانی ندارد، زیرا منشا بسیاری جرائم از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و... هستند.
محبوبیت بالای معاملات قولنامه‌ای را باید در قیمت پایین‌تر به‌دلیل نبود سند جستجو کرد بند ۶۷ سیاست‌های کلی نظام نیز بر توسعه سند رسمی عوض سند عادی تاکید کرده است. پیش‌نویس طرحی که سال ۱۳۹۸ تهیه شده به‌طور شفاف و واضح تاکید کرده با بنگاه‌های معاملات ملکی مخالف نیست و این بنگاه‌ها همچنان می‌توانند به کار اصلی خود که دلالی و واسطه‌گری است بپردازند، اما پس از حصول توافق بین خریدار و فروشنده، سند باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. حذف قولنامه و الزام ثبت معاملات در دفاتر رسمی ثبت اسناد ممکن است به پرداخت هزینه بیشتر منجر شود؟ ذبیح‌الله خدائیان، رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این گفته بود حذف معاملات قولنامه‌ای باعث اضافه شدن هزینه خریدار و فروشنده نمی‌شود و «حتی ممکن است هزینه‌ها پایین بیاید: فردی که می‌خواهد اجاره‌نامه تنظیم کند اگر همزمان سند را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کند شاید کمتر از یک دهم مبلغی که در بنگاه‌های معاملاتی می‌پردازد در دفاتر اسناد رسمی پرداخت کند. او وعده راه‌اندازی سامانه بنگاه‌های معاملاتی و برقراری ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌ها را هم داده بود. نظر صریح رهبری درباره حذف قولنامه حذف قولنامه طی سال‌های گذشته نهایتا در حد طرح و حرف باقی‌مانده بود و مدام بین دولت، مجلس و شورای نگهبان، می‌چرخید. حتی دو بار از سوی شورای نگهبان رد شد. مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به طرح این بود که «حکم به بطلان معاملات به ثبت نرسیده مذکور، خلاف موازین شرع» است. در نتیجه مطابق قانون سرنوشت مصوبه باید به تصمیم مجمع تشخیص مصحلت نظام گره زده شود اما... مقام معظم رهبری در دیدار هفته پیش خود با مسئولان قوه‌قضایه نظرشان را درباره حذف معاملات قولنامه‌ای واضح، روشن و شفاف اعلام کردند: یک مسئله دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشی فساد است و گفتیم دست قوه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی]همین مسئله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول. این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید. باید جلوی این گرفته بشود؛ و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود. یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشا فساد‌های بزرگ است. حذف قولنامه چه تغییراتی ایجاد می‌کند؟ حذف قولنامه و کنار گذاشتن اسناد عادی با اعلام نظر قاطع مقام معظم رهبری سرعت می‌گیرد. حالا بیایید بررسی کنیم در زمان تصویب و قانونی شدن ماجرا قرار است شاهد چه اتفاقات و تغییراتی باشیم. ماده یک طرح الزام به ثبت معاملات می‌گوید شش‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه، هر معامله‌ای که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول ثبت شده باشد و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه یا اعیان باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد. حذف قولنامه به موجب این ماده قانونی، پس از یک دوره شش‌ماهه اجباری خواهد شد و در این مدت افراد فرصت دارند ضمن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد و املاک، قولنامه‌های قبلی را به‌شکل رسمی ثبت کرده و به سند ترک‌برگ تبدیل کنند. ماده سه، دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی را مکلف می‌کند پس از انجام مذاکره مقدماتی، در سامانه الکترونیک ثبت اسناد نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد اقدام کند. این پیش‌نویس تنها پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی سروشکل حقوقی به‌خود می‌گیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است یک‌سال از لازم‌الاجراء شدن قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم کند. در یکی از تبصره‌های طرح نیز آمده: هر قرارداد با هر عنوانی که به‌موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت کند، یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود، پیش‌فروش ساختمان به‌حساب می‌آید. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قولنامه
مشاور املاک
مسکن
معاملات قولنامه ای
معامله قولنامه ای
بنگاه های معاملات
ثبت اسناد و املاک
دفاتر اسناد رسمی
معاملات املاک
شورای نگهبان
نقل و انتقال
حذف قولنامه
قیمت پایین
بنگاه ها
سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۳۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟